تسلم الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله أمس الأول بيانات موثقة من رئيس الوزراء الموريتاني زين ولد زيدان والوزراء بشأن الممتلكات الخاصة بكل عضو في الحكومة، وذلك في خطوة قالت السلطات الجديدة إنها تهدف إلي درء الفساد ومنع الرشوة واختلاس المال العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أن هذا الإجراء يدخل في إطار الحرص علي شفافية حكومته، وقال إن الحكومة ستوافق قريبا جدا علي مشروع قانون حول الشفافية المالية سيحدد وسائل الإعلان عن الممتلكات ومتابعتها والأشخاص الملزمين بها. وأوضح ولد زيدان: «بانتظار هذا القانون، وسيحتفظ رئيس الجمهورية ببيانات الذمة المالية هذه».
وكان الرئيس الموريتاني طلب الثلاثاء الماضي من الحكومة العمل بنشاط لإرساء السلوكيات الأخلاقية في الحياة العامة.
من ناحية أخري، اعتمد المجلس الدستوري الموريتاني رئيس حزب تكتل القوي الديمقراطية، المرشح السابق للرئاسة أحمد ولد داداه زعيما للمعارضة الديمقراطية في موريتانيا. وتم هذا الاعتماد وفقا لنص قانوني هو الأول من نوعه في العالم العربي يمنح امتيازات بروتوكولية ومادية لزعيم المعارضة ويشركه في عملية التشاور السياسي بشكل دوري.
وقال المجلس الدستوري إن اختيار ولد داداه تم وفقا للشروط القانونية التي تنص علي أن زعيم المعارضة هو رئيس الحزب الذي حصل علي أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب.