وجهت الخارجية الأمريكية انتقادات حادة للحكومة المصرية، واتهمتها بارتكاب انتهاكات شديدة ضد حقوق الإنسان، سواء في السجون والمعتقلات أو أثناء ممارسة حقوقه السياسية أثناء الانتخابات.
وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، الصادر أمس الأول، إن احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان لايزال ضعيفاً، فالقيود لاتزال مفروضة علي المواطنين في تغيير حكومتهم وعلي الحريات الدينية، فضلا عن استمرار الفساد وغياب الشفافية والعنف والتمييز ضد المرأة والعمل بقانون الطوارئ وفرض قيود علي المنظمات غير الحكومية.
وخصصت الخارجية ٣٠ صفحة في تقريرها عن مصر، قسمتها إلي ٦ أقسام، رصدت في القسم الأول مسألة التعذيب في السجون ووسائله غير الآدمية من تعليق السجناء في السقف وضربهم بالكرابيج وآلات معدنية لانتزاع اعترافاتهم، كما رصدت حالة السجون السيئة وتكدس السجناء في الزنازين، الأمر الذي يؤدي إلي انتشار مرض السل بينهم،
وأشارت إلي انتشار فساد في جهاز الشرطة وخاصة في المستويات الصغري من السلم الوظيفي، مثل قبول رشاوي وتوجيه إهانات للمواطنين وصلت في بعض الأحيان إلي القتل، منتقدا ثقافة «الحصانة» ضد محاكمة رجال الأمن الذين ينتهكون حقوق الإنسان.
وتحدث التقرير في قسمه الثاني عن انتهاك الحريات المدنية، والتي تتضمن حرية التعبير والصحافة والتجمعات، وممارسة التمييز ضد الحريات الدينية، وفرض رقابة علي الكتب وأبحاث الطلبة، فيما تناول القسم الثالث الحريات السياسية،
مشيرا إلي قيام الحزب الوطني بإجبار الناخبين علي التصويت لمرشحه الرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة ٢٠٠٥، ليفوز علي ٩ مرشحين، كما أشار إلي قيام الحزب الوطني أيضاً بشراء الأصوات في انتخابات مجلس الشعب.
وتحدث التقرير في بقية أقسامه عن ممارسات الحكومة ضد المنظمات غير الحكومية، والعنف ضد المرأة والانتهاكات الاجتماعية ضد الأطفال والعمال
