طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بألا تستخدم التصويت البرلماني أو الاستفتاء كوسيلة لإضفاء الشرعية علي انتهاكات حقوق الإنسان أو تخليص الحكومة من التزاماتها الدولية في هذا المجال.
كما طالبت المنظمة في بيان لها أمس السلطات المصرية بضمان حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم يوم الاثنين المقبل دون خوف من تهديد أو تحرش، وأن تعلن بوضوح أن أي انتهاك لحقوق الإنسان من قبل أمن الدولة أو بعض الناخبين ضد ناخبين آخرين لن يتم التساهل معه.
وحذرت من أن التعديلات الدستورية تدفع باتجاه تقديم قانون جديد للإرهاب يرسخ الممارسات الحالية مثل الحبس والاعتقال الاعتباطي دون اتهام والتعذيب والمحاكمات غير العادلة ومزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بما يتعارض مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال.
وقالت المنظمة إنه علي الرغم من أنها رحبت بخطوات الحكومة المصرية لإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية من خلال تعديل بعض مواد الدستور فإنها تأسف بشدة لأن هذه التعديلات تشكل ضربة في قلب مبادئ الدستور المصري فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت أن تعديل المادة ١٧٩ التي تضع إجراءات مكافحة الإرهاب لا يجب أن تتناقض مع الضمانات الدستورية ضد الحبس أو الاعتقال الاعتباطي دون اتهام أو الخصوصية داخل البيت وخصوصية المكالمات التليفونية ووسائل الاتصال الأخري، كما أنها يجب أن تضمن عدم التدخل في القضاء من خلال تجاوز المحاكم العادية وعرض المتهمين في قضايا إرهاب علي المحاكم العسكرية. وأشارت المنظمة إلي أن بعض التعديلات تحظر تشكيل أحزاب علي أسس دينية وتقلل من دور القضاء في الإشراف علي الاستفتاء والانتخابات.
وأكدت المنظمة أنها تقدر مخاوف مصر من الإرهاب لكن هذا لا يجب أن يكون سببا في انتهاك حقوق الإنسان تحت شعار الأمن، مؤكدة أن علي مصر أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في كل المجالات بما في ذلك مكافحة الإرهاب.
وقالت إن التعديلات الأخيرة لا تعطي صفة الأبدية للانتهاكات الحالية وثقافة الحصانة السائدة بموجب قانون الطوارئ فحسب، لكنها تكرس هذه الانتهاكات في الدستور وبالتالي في قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
كما طالبت المنظمة في بيان لها أمس السلطات المصرية بضمان حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم يوم الاثنين المقبل دون خوف من تهديد أو تحرش، وأن تعلن بوضوح أن أي انتهاك لحقوق الإنسان من قبل أمن الدولة أو بعض الناخبين ضد ناخبين آخرين لن يتم التساهل معه.
وحذرت من أن التعديلات الدستورية تدفع باتجاه تقديم قانون جديد للإرهاب يرسخ الممارسات الحالية مثل الحبس والاعتقال الاعتباطي دون اتهام والتعذيب والمحاكمات غير العادلة ومزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بما يتعارض مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال.
وقالت المنظمة إنه علي الرغم من أنها رحبت بخطوات الحكومة المصرية لإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية من خلال تعديل بعض مواد الدستور فإنها تأسف بشدة لأن هذه التعديلات تشكل ضربة في قلب مبادئ الدستور المصري فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت أن تعديل المادة ١٧٩ التي تضع إجراءات مكافحة الإرهاب لا يجب أن تتناقض مع الضمانات الدستورية ضد الحبس أو الاعتقال الاعتباطي دون اتهام أو الخصوصية داخل البيت وخصوصية المكالمات التليفونية ووسائل الاتصال الأخري، كما أنها يجب أن تضمن عدم التدخل في القضاء من خلال تجاوز المحاكم العادية وعرض المتهمين في قضايا إرهاب علي المحاكم العسكرية. وأشارت المنظمة إلي أن بعض التعديلات تحظر تشكيل أحزاب علي أسس دينية وتقلل من دور القضاء في الإشراف علي الاستفتاء والانتخابات.
وأكدت المنظمة أنها تقدر مخاوف مصر من الإرهاب لكن هذا لا يجب أن يكون سببا في انتهاك حقوق الإنسان تحت شعار الأمن، مؤكدة أن علي مصر أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في كل المجالات بما في ذلك مكافحة الإرهاب.
وقالت إن التعديلات الأخيرة لا تعطي صفة الأبدية للانتهاكات الحالية وثقافة الحصانة السائدة بموجب قانون الطوارئ فحسب، لكنها تكرس هذه الانتهاكات في الدستور وبالتالي في قانون مكافحة الإرهاب الجديد.